آب هم جزو حقوق بشر است اما نه آب مجانی
حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی

قفسه: علی ملیحی کتاب آب و حقوق بشر را در شماره‌ی بیست‌وششم مجله‌ی اندیشه پویا (خرداد ۱۳۹۴) معرفی کرده است. این معرفی را با کسب اجازه از نویسنده در قفسه منتشر می‌کنیم.

***

بانگ هشدار نسبت به بحران آب در کشورمان هر روز رساتر می‌شود. از مسؤلین سابق این حوزه گرفته تا ارباب جراید ‏همه متفق‌القول‌اند که کم‌آبی چالشی جدی برای آینده‌ی کشورمان است. جهان البته مانند همیشه زودتر از ما به این بحران ‏هشیار شده است. سال ۲۰۱۵ میلادی سال پایانی یک دهه اقدام بین‌المللی بر آب است. جامعه‌ی جهانی با صدور ‏قطعنامه‌ای در مجمع عمومی ‏سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را دهه‌ی «آب برای زندگی» نامگذاری کرد ‏تا با این روش بکوشد که ‏توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند. ‏مسئله‌ی آب نباید تنها به مقوله‌ی «کم‌آبی» فروکاسته شود ‏و زوایای مهمی از این مسئله قابل بررسی است. از جمله‌ی این زوایا ابعاد حقوقی و سیاسی مسئله آب است. کتاب آب و ‏حقوق بشر با عنوان کامل‌تر حق دسترسی بشر به آب‌، ابعاد سیاسی و حقوقی که توسط نشر ناهید منتشر شده، تلاشی ‏است برای تولید محتوا در خصوص مسئله‌ای مهم اما مبهم برای خواننده‌ی فارسی زبان؛ یعنی نسبت آب و حقوق بشر. حسن اسدی زیدآبادی، مترجم کتاب، ‏که خود دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق بشر است، در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته تصریح کرده که:« وقتی از حقوق ‏بشر سخن می‌گوییم باید به یاد داشته باشیم که آب بخش عمده‌ای از موضوع این حق یعنی وجود انسانی(بشر) را تشکیل ‏می‌دهد»(ص۱۱) این‌گونه است که کتاب تلاش دارد نگاه کلیشه‌ای خواننده‌ی فارسی‌زبان از حقوق بشر را، که محدود به ‏حقوق عمدتاً سیاسی و مدنی است، گسترش بخشیده و با مرور اسناد بین‌المللی در مورد آب ثابت کند که در میان آنچه «حقوق جهانی بشر» ‏نامیده می‌شود‌، حقی ‏نیز به نام حق به آب وجود دارد؛ آن هم در جهانی که مطابق با آمار یونیسف ۸۸۰ میلیون نفر در آن به آب سالم دسترسی ندارند و ۲٫۶ میلیارد نفر از امکان استفاده از فاضلاب بهداشتی محروم‌اند.(ص۲۱۸) کتاب که در ۴ فصل تنظیم شده، در دو فصل ابتدایی به مرور تلاش‌های جامعه‌ی جهانی در کنفرانس‌های مربوط به مسأله‌ی آب برای شناسایی حق دسترسی به آب به‌عنوان یکی از مقوله‌های حقوق بشری پرداخته است. فصل سوم به کارکرد نهاد ناظر بر میثاق حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی، یعنی کمیته‌ی حقوق ‏اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی، می‌پردازد‌ که زیر نظر شورای حقوق اقتصادی- اجتماعی ملل متحد فعالیت می‌کند و حق ‏نظارت بر عملکرد دولت‌ها و همچنین تفسیر حقوق مندرج در این میثاق را دارد. در همین بخش است که نظریه‌ی کلیدی مورد استناد کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد:« حق دسترسی بشر به آب عبارت است از حق همگان به آب کافی، سالم، قابل قبول، که از نظر فیزیکی در دسترس و به‌منظور مصارف شخصی و خانگی مقرون‌به‌صرفه است. مقدار کافی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ ناشی از بی‌آبی، ‏کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط به آب و نیز برای مصرف پخت‌و‌پز و رفع نیازهای بهداشتی شخصی و خانگی از ‏ضروریات است.» (ص ۹۹). این نظریه از دول متعهد می‌خواهد اقدامات مؤثری برای تحقق بدون تبعیض حق به آب وفق این نظریه‌ی تفسیری اتخاذ کنند. ‏به این ترتیب حق دسترسی به آب در مقام عمل مسؤلیت زیادی را متوجه دولت‌ها می‌کند. با این همه اگرچه این میثاق‌نامه دول را ‏متعهد می‌کند که اطمینان حاصل کنند بهای آب مقرون‌به‌صرفه باشد اما «همه‌ی کارشناسان منابع آب به‌شدت علیه آب مجانی بحث می‌کنند. آب رایگان دعوتی همگانی برای سوءاستفاده و اسراف ‏است. از این رو قرار نیست آب مجانی باشد و باید قیمت مناسبی داشته باشد.» (ص۱۳۱) این قیمت بر اساس مطالعات برنامه‌ی توسعه‌ی ملل‌متحد نباید بیش از ۳درصد درآمد هر خانوار باشد. نویسندگان کتاب، که کارشناسان ارشد حقوق بین‌الملل بانک جهانی هستند، در یک کلام می‌گویند که اگر دولت‌ها متعهد به رعایت حقوق بشر هستند، باید حق دسترسی شهروندان به آب و فاضلاب سالم را تضمین کنند. این تضمین البته نافی شناسایی آب به‌عنوان کالایی اقتصادی نیست و از این رو: « ‏مدیریت آب به‌عنوان کالایی اقتصادی روشی مهم برای دستیابی به مصرف کارآمد و عادلانه و تشویق حفظ و حفاظت از ‏منابع آب است»(ص ۱۳۱). تکلیفی که هم به دوش دولت است و هم به گرده‌ی شهروندان.

 

علی ملیحی ۹ تیر ۹۴ بایگانی، پیشنهاد قفسه

دیدگاه‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *